صنعت قطعه، ستون فقرات خودروسازی و از مهم‌ترین بخش‌های اشتغالزای کشور، این روزها زیر فشار سیاست‌های ناپایدار، مالیات‌های غیرواقعی و هزینه‌های سنگین انرژی فرسوده می‌شود. بی‌ثباتی تصمیم‌ها، خروج سرمایه از تولید و حرکت نقدینگی به بازارهای غیرمولد، آینده این صنعت را به خطر انداخته است. در چنین شرایطی، حمایت قانونی، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و هدایت منابع به خطوط تولید، تنها مسیر حفظ و نجات قطعه‌سازی ایران محسوب می‌شود.
نیم‌سال پرچالش برای قطعه‌سازی
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، درباره وضعیت صنعت قطعه به «دنیای خودرو» گفت: «بخش قابل‌توجهی از تصمیم‌گیران دولتی در حوزه صنعت، نه شناخت و درک عمیقی از این بخش دارند و نه تجربه عملی در آن کسب کرده‌اند. تصمیماتی که هر روز اتخاذ می‌شود، اغلب غیرمنتظره و فاقد انسجام است؛ روزی نرخ ارز ثابت نگه داشته می‌شود و روز دیگر ناگهان افزایش می‌یابد، یک روز واردات محدود می‌شود و روز بعد مسیر آن تغییر می‌کند. این بی‌ثباتی و تغییرات شتاب‌زده در سیاست‌گزاری، بدون اتکا به کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق، به فاجعه‌ای برای صنایع بخش خصوصی منجر شده است.»
این مقام صنفی با ارزیابی نیم‌سال نخست تولید و تامین قطعات گفت: «تکرار مشکلاتی چون بحران نقدینگی، نوسانات ارزی، رشد قیمت مواد اولیه و بی‌ثباتی سیاست‌ها، شرایط را به سمت ناپایداری برده و حتی مکانیسم ماشه نیز بر آن افزوده شده است. با این حال، همین دشواری‌ها می‌تواند فرصتی بزرگ برای تقویت صنایع داخلی باشد.»
بهنیا با انتقاد از نحوه سیاست‌گزاری مسئولان در حوزه تولید، ادامه داد: «هر زمان که کشور از وضعیت ارزی مناسبی برخوردار است و شرایط اقتصادی در حالت نرمال قرار دارد، واردات به اولویت اصلی دولت‌ها تبدیل می‌شود؛ از خودرو گرفته تا سنگ، چوب و هر کالای دیگری که تصور کنید. در چنین فضایی، بخش بازرگانی پیشتاز می‌شود و در عمل بر تولید داخلی غلبه می‌کند.»
مالیات واقعی، نه فشار غیرمنطقی
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر رونق فروش نفت بر واردات گفت: «هرگاه صادرات نفت افزایش می‌یابد، دولت‌ها مسیر آسان واردات را انتخاب می‌کنند؛ بی‌نیاز از اشتغالزایی یا سرمایه‌گذاری در تولید. حتی کالاهای ساخت داخل نیز وارد می‌شود و این روند برای صنعت قطعات بحران‌ساز است. اکنون با محدودیت ارزی، باید این شرایط را فرصتی برای هدایت سیاست‌ها به سمت حمایت از بنگاه‌های تولیدی دانست.»
بهنیا افزود: «با محدود شدن منابع ارزی، اگر دولت می‌خواهد تورم را مهار و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند، باید با قوانین درست از بنگاه‌های تولیدی حمایت کند تا در بحران‌های خارجی، ظرفیت‌های داخلی فعال شود. این هدف با اراده دولت و اقداماتی چون تخفیف و معافیت مالیاتی، تسهیلات تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری ریالی در صنعت و ایجاد بسترهای قانونی مناسب، محقق می‌شود.»
وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تاثیر امتیازات مالیاتی بر بودجه، ادامه داد: «هدف، بخشودگی نیست؛ بلکه اخذ مالیات واقعی بر پایه دفاتر حسابرسی‌شده است که سود و زیان دقیق بنگاه را نشان می‌دهد. سازمان امور مالیاتی گاه به دلیل فشار نقدینگی دولت این گزارش‌ها را نادیده گرفته و مالیات غیرواقعی وضع می‌کند. وزارت اقتصاد باید این دفاتر را مبنای محاسبه قرار دهد تا فشار بی‌منطق از تولیدکنندگان برداشته شود.»
افزایش مالیات گزاف برای واحدهای زیان‌ده
بهنیا در پاسخ به پرسشی درباره فاصله مالیات واقعی با آن‌چه دولت از قطعه‌سازان دریافت می‌کند، گفت: «سال گذشته بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با زیان جدی مواجه بودند و آمار تعدیل نیرو در این واحدها گواه روشنی بر این واقعیت است. افزایش ناگهانی نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرد؛ موضوعی که در گزارش‌های حسابرسی نیز ثبت شده و نشان می‌دهد برخی واحدها در عمل، هیچ درآمدی نداشته‌اند.»
این مقام صنفی افزود: «ماهیت مالیات آن است که دولت بخشی از درآمد واقعی بنگاه را به‌عنوان سهم خود دریافت کند؛ رویکردی منطقی محسوب می‌شود. اما زمانی که یک واحد تولیدی زیان‌ده است و این زیان در دفاتر رسمی ثبت شده، نباید اداره دارایی با نادیده گرفتن این اسناد، مالیات‌های سنگین مطالبه کند. با کمال تاسف، در بسیاری از موارد شاهد افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی مالیات حتی برای واحدهای زیان‌ده هستیم. به‌عنوان نمونه، در دوره دولت خاتمی، کل مالیات اخذ شده از بخش تولید حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان بود، در حالی‌که امروز این رقم در بودجه سالانه به ۱۱۰۰ تا ۱۴۰۰ همت رسیده است و رشد ۱۴ تا ۱۵ برابری را تجربه کرده است.»
به گفته وی دولت باید در جایی که بنگاه سود کرده، مالیات بگیرد و در جایی که بحران و زیان وجود دارد، آن را بپذیرد و دفاتر واقعی را ملاک محاسبه قرار دهد؛ کاری که در حال حاضر سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌دهد و همین موضوع یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی است.
آب، برق و گاز گران برای صنعت!
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به مساله هزینه‌های بالای انرژی در بخش تولید پرداخت و توضیح داد: «امروزه بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها مبالغ بسیار سنگینی بابت هزینه برق به دولت پرداخت می‌کنند. این در حالی است که می‌توان سیاستی اتخاذ کرد تا بخشی از مالیات به سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان در انرژی خورشیدی یا سایر انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد، اما دولت چنین اجازه‌ای صادر نمی‌کند. افزون بر این، مالیات برخلاف قانون و با ارقام غیرواقعی دریافت می‌شود و هزینه آب، برق و گاز نیز با نرخی بسیار بالاتر از سایر بخش‌ها از تولیدکنندگان مطالبه می‌شود.»
بهنیا تاکید کرد: «مجموعه این فشارها باعث می‌شود یا بنگاه تولیدی تعطیل یا ناچار به تعدیل نیرو شود. روند تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی همین حالا هم رو به افزایش است. وقتی این تعدیل‌ها اتفاق می‌افتد، هزینه آن بر عهده سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد و تامین اجتماعی هم نهادی دولتی است؛ بنابراین در نهایت دولت باید این هزینه را بپردازد.»
وی ادامه داد: «به جای این‌که دولت بنگاه تولیدی را تحت فشار بگذارد، باید در سیاست‌گزاری مربوط به دریافت مالیات، تامین اجتماعی و دیگر حوزه‌ها تجدیدنظر کند. اگر افراد باهوش و متخصص در این حوزه تصمیم‌گیر باشند، وضعیت تولید به‌سرعت رو به بهبود خواهد رفت. این به نفع دولت هم هست، چون وقتی بنگاه فعال باشد، مالیات واقعی خود را پرداخت می‌کند، حق بیمه تامین اجتماعی را می‌دهد و سایر هزینه‌ها را می‌پردازد و از سوی دیگر بار تعدیل نیروی انسانی را از دوش دولت برمی‌دارد.»
مکانیسم ماشه و ضرورت حمایت فوری از تولید
این مقام صنفی با اشاره به هزینه‌های غیرمنصفانه‌ای که دولت بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است، اظهار داشت: «نگاه حرفه‌ای و عاقلانه به این مساله می‌تواند از تحمیل هزینه‌های اضافی آینده بر دولت جلوگیری کند. کاهش هزینه‌های غیرضروری، وضعیت بودجه را بهبود می‌بخشد و نقدینگی دولت را افزایش می‌دهد. بر همین اساس، ما اعتقاد داریم که باید از نظر و تجربه فعالان بخش تولید در تصمیم‌گیری‌های دولتی استفاده شود. با این حال، این ضعف همچنان ادامه دارد و هرچند بارها در اتاق بازرگانی و انجمن‌های تولیدی در این‌باره گفت‌وگو شده است، اما هیچ تغییر محسوسی در تصمیمات دولت ایجاد نمی‌شود.»
وی اضافه کرد: «این روند می‌تواند به بحران منجر شود که نتیجه آن کاهش تولید، تورم و ایجاد شرایطی است که دشمنان کشور در پی آن هستند. به همین دلیل، دولت باید پیش از وقوع چنین پیامدی اقدام کند. بهترین راه این است که بخش خصوصی از طریق انجمن‌های صنفی در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده شود. اکنون هم که بحث مکانیسم ماشه مطرح شده، حمایت از بنگاه‌های تولیدی داخلی ضروری‌ترین اقدام است. اگر دولت به این موضوع توجه کند، به شما قول می‌دهم که نقشه دشمنان نقش بر آب خواهد شد.»
بهنیا ادامه داد: «یک نگاه عاقلانه در تصمیم‌گیری‌های دولتی، به‌ویژه در وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، لازم است. اگر چنین رویکردی اعمال شود، می‌توان از بحرانی که برای بنگاه‌های تولیدی به وجود آمده، فاصله گرفت و مسیر بهبود را آغاز کرد.»
بازگشت تولید؛ هزینه‌ای میلیاردی برای هر شغل
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در پاسخ به این پرسش که اگر شرایط فعلی ادامه یابد و بنگاه‌های تولیدی تعطیل شوند، بازگشت آن‌ها به چرخه تولید چقدر زمان و هزینه نیاز دارد؟ به «دنیای خودرو» گفت: «در سه دولت قبلی، هزینه اشتغالزایی برای یک نفر حدود ۵۰میلیون تومان برآورد شده بود. اما اکنون با توجه به نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و سایر عوامل، ایجاد اشتغال برای هر نفر بیش از ۵میلیارد تومان هزینه دارد. این یعنی اگر بخواهید یک بنگاه تولیدی را فعال کنید و دوباره بسازید، باید برای اشتغال هر نفر بیش از 5میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کنید.»
وی ادامه داد: «با این تفاصیل، صنعت قطعه که حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده، اگر دچار توقف شود، کافی است این تعداد را در همان رقم سرمایه‌گذاری ضرب کنید تا ببینید چه هزینه هنگفتی لازم خواهد بود. چنین میزان سرمایه‌گذاری برای یک تولیدکننده امکان‌پذیر نیست و در نتیجه، صنعتی مانند قطعه‌سازی یا هر صنعت دیگری که تحت فشار بحران تعطیل شود، عملا امکان بازگشت نخواهد داشت.»
بهنیا افزود: «دولت باید برای جلوگیری از چنین هزینه سنگینی، در حمایت از بنگاه‌های تولیدی زود تصمیم بگیرد و اقدام عملی انجام دهد؛ چه بهتر که قبل از وقوع بحران این حمایت صورت گیرد.»
وی همچنین به موضوع نقدینگی سرگردان در بازار اشاره کرد و گفت: «در حال‌حاضر بیش از ۸ هزار همت نقدینگی سرگردان در بازار وجود دارد که به سمت فعالیت‌های زودبازده مانند خرید ارز، طلا، خودرو و سایر بازارها می‌رود. این نقدینگی حاضر نیست در شرایط کنونی به سمت تولید بیاید. بنابراین، دولت باید با طراحی راهکار، این سرمایه‌های سرگردان را به سمت بنگاه‌های تولیدی هدایت کند.»
این مقام صنفی توضیح داد: «اگر این مسیر اصلاح شود، دو اتفاق مهم رخ می‌دهد: اول، کنترل قیمت ارز، طلا، خودرو و سایر کالاهایی که جنبه اقتصادی مولد ندارند؛ دوم، هدایت نقدینگی به سمت افزایش تولید. این اقدام موجب کاهش نرخ تورم می‌شود و همان مسیری است که کشورهای صنعتی پیشرفته دنبال می‌کنند، ولی در کشور ما انجام نمی‌شود.»
ضرورت اصلاح قوانین به نفع تولید
بهنیا با هشدار جدی به مسئولان درباره پیامدهای ادامه شرایط فعلی، تصریح کرد: «فشارهای مداوم و غیرمنصفانه بر بنگاه‌های تولیدی، کارفرما را وادار می‌کند به جای توسعه خطوط تولید، سرمایه خود را به بازارهای سوداگرانه ارز و طلا هدایت کند؛ رویکردی که بحران اقتصادی و صنعتی ایجاد می‌کند. حتی برخی تولیدکنندگان سرمایه را به خارج منتقل کرده و در کشورهای همسایه یا اروپا واحدهای تولیدی راه‌اندازی می‌کنند؛ اقدامی که از بی‌ثباتی و فشارهای داخلی ناشی می‌شود.»
وی تاکید کرد: «وظیفه دولت، اتخاذ راهکار برای جلوگیری از خروج سرمایه‌های تولیدی و همچنین جلوگیری از ورود نقدینگی سرگردان بازار به سمت خرید طلا و ارز است.»
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خاطرنشان کرد: «در واقع، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر پایدار برای تولید، اصلی‌ترین عامل جذب منابع مالی به بخش مولد اقتصاد است. سرمایه‌گذار همواره به سمتی حرکت می‌کند که منافع و امنیت او تضمین شود. اگر امنیت سرمایه‌گذاری ارتقا یابد و قوانین به نفع تولید اصلاح شود، سرمایه‌گذار به جای هدایت منابع خود به بازارهای غیرمولد مانند طلا، مسکن یا ارز، آن را در خطوط تولید و فعالیت‌های صنعتی به کار خواهد گرفت؛ همان‌گونه که سال‌ها پیش بسیاری از قطعه‌سازان با اعتماد به این فضا، سرمایه‌گذاری‌های گسترده انجام دادند.»
